آیا امکان اجاره دادن اموال منقول نظیر خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به غیر وجود دارد؟

به استناد ماده 106 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366؛ «مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول [غیرمصرفی] دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده است...»

از سویی با توجه به تعریف وجوه عمومی در ماده13 قانون محاسبات عمومی که عبارت است از: نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد؛ لذا مصرف اموال دولتی نیز که جزء نقدینه‌ها می‌باشد فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی مجاز است.

اما چند روش برای صرف اموال که موجب جابه‌جایی مسؤولیت حفظ و حراست آنها می‌شود در قانون ذکر شده است.

روش اول - انتقال بلاعوض به دستگاه اجرایی دیگر با موافقت توأمان آن دستگاه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است (ماده107 ق.م.ع)

روش دوم - انتقال امانی است که طرف گیرنده بدون حق تصرف مالکانه مسؤولیت حفظ و حراست اموال را برعهده خواهد داشت. (ماده110 ق.م.ع)

روش سوم- فروش اموال منقول با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی و به روش مزایده که الف: ممکن است بر اثر اسقاط شدن یا ب: به علت مازاد بر نیاز بودن دستگاه حادث ‌شود مگر اینکه فروش آن کلاً ممنوع باشد مانند آثار نفیس ملی. (ماده112 ق.م.ع)

نکته مهم اینکه وجوه حاصل از فروش این اموال می‌بایست به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردیده و بعد از آن به منظور حذف اموال از سرجمع ابواب‌جمعی دستگاه، ارسال (صورت‌حساب) به اداره اموال دولتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان الزامی است.

روش چهارم- اجاره دادن که فقط باید در قوانین جواز آن صادر شود به طور مثال در بند(الف) ماده86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است «...هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند»، لذا تا مستند قانونی برای اجاره دادن موجود نباشد اجاره دادن اموال منقول عملاً ممنوع است.

اما نکته مهم در این خصوص بخشی از بند(ب) ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است! آنجا که اعلام می‌دارد: «به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای  که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یکسال یا کمتر اجاره دهند»؛ که عبارت «امکانات موجود» با توجه به ماده1 آیین‌نامه مذکور که اذعان دارد «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند ساختمان‌ها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی‌تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه ‌کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی ‌و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات مربوط به قیمت روز به مدت یکسال یا کمتر به اجاره واگذار کنند» به «امکانات جاده‌سازی، چاه‌‌کنی، آب‌رسانی» نیز اشاره دارد که عموماً شامل اموال منقول می‌باشند. ولی باید توجه داشت که حکم این بند در صورت اجرایی بودن یعنی اول: مورد نیاز نبودن آن اموال در موعد مورد نظر و دوم: عدم استهلاک غیرمعمول اموال با اجاره دادن؛ حکم خاص بوده و قابلیت تسری و گسترش به سایر اموال منقول را ندارد.

البته باید توجه داشت که در همین مورد اخیر نیز به استناد ماده3 همان آیین‌نامه ذکر شده، الزاماً «... از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد».

علی قره‌داغلی - 13 خرداد 1399

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد